فولكر تورك يبحث تأثير تغيّر المناخ على حقوق الإنسان في العراق
فولكر تورك يبحث تأثير تغيّر المناخ على حقوق الإنسان في العراق
بدأ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك زيارة رسمية إلى العراق تستغرق 4 أيام، بدعوة من الحكومة، ومن المقرر أن يتواصل أيضا مع ممثلي المجتمع المدني في بغداد والبصرة وأربيل بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك تأثير تغيّر المناخ على حقوق الإنسان.
ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يعقد "تورك" خلال زيارته لقاءات في بغداد وفي البصرة في جنوب غرب البلاد وكذلك في أربيل في الشمال.
وسيلتقي المفوض السامي كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والقضائيين على المستوى الوطني، وكذلك مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة إقليم كردستان ومسؤولين في البصرة.
أول زيارة رسمية إلى أربيل
وزار فولكر تورك، أمس الاثنين "أربيل" في أول زيارة رسمية يقوم بها مفوض أممي لحقوق الإنسان إلى إقليم كردستان العراق.
والتقى تورك برئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني ومسؤولين كبار آخرين.
وعقد المفوض السامي اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في قضايا مثل العدالة والمساءلة، والعنف ضد المرأة، وحرية التعبير وتغير المناخ، من بين أمور أخرى.
ويزور المفوض السامي، البصرة في جنوب شرق العراق اليوم الثلاثاء، وفي ختام الزيارة، سيعقد المفوض الأممي مؤتمرا صحفيا في بغداد يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس، يعلن فيه عن نتائج زيارته.
الأمم المتحدة في العراق
تتألف الأمم المتحدة في العراق من بعثتين ميدانيتين، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وهي بعثة سياسية خاصة أنشئت في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1500، بناء على طلب من حكومة جمهورية العراق، تتمثل ولاية البعثة في تقديم المشورة والمساعدة إلى الحكومة بشأن عدد من المسائل، منها النهوض بالحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية، وتيسير الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه، وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاحات القضائية والقانونية.
وفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد): وهو آلية مساءلة مستقلة ومحايدة مفوضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعم الجهود المحلية الرامية لمحاسبة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام من خلال جمع الأدلة في العراق وحفظها وتخزينها لأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت في العراق.
وذلك إلى جانب الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل على مستوى المجتمع والمحافظة والمستوى الوطني في جميع أنحاء جمهورية العراق.